الشراكة "العُمانية - الهندية" تفتح آفاقًا أوسع للتجارة والاستثمار

أفق برس / 25 أغسطس 2026 - خاص:

________________________

استعرض منتدى العمل حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، في صلالة، فرص استفادة القطاع الخاص العُماني من الاتفاقية، ومتطلبات النفاذ إلى السوق الهندية، وآليات الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية.

منتدى الأعمال 'العُماني - الهندي" 2026

وناقش الخبراء المشاركون، خلال المناقشات التي عُقدت الأسبوع الجاري، مكونات الاتفاقية ومزاياها، والإجراءات الجمركية ذات الصلة، إلى جانب فرص التمويل والتأمين على الصادرات، والتحديات التي قد تواجه المؤسسات العُمانية عند دخول السوق الهندية وسبل تجاوزها.

وأكد المتحدثون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل بُعدًا اقتصاديًا جديدًا في مسار العلاقات العُمانية الهندية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والنمو والاستثمار، بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين ويرتقي بها إلى مستويات أكثر عمقًا واستدامة.

ويرى الخبراء أن الاتفاقية لا تقتصر على تنظيم العلاقات التجارية، وإنما تشكل فرصة للانتقال بها إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير والخدمات وسلاسل القيمة، فضلًا عن تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الخارجية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها الاتفاقية.

تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري 

وترتبط سلطنة عُمان وجمهورية الهند بعلاقات اقتصادية قوية، حيث سجلت الواردات الهندية المباشرة عبر الموانئ العُمانية معدل نمو سنوي مركب بلغ 19.8 بالمائة، فيما حققت الصادرات العُمانية إلى الهند عبر موانئ السلطنة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 16 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى 2024.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية بين البلدين الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية، والزراعة، وهي مجالات مرشحة لمزيد من التعاون والاستثمار في ظل المزايا التي توفرها الشراكة الاقتصادية وتنامي الطلب في السوق الهندية.