السلفادور تفاجئ العالم من بوابة العملات المشفرة

الافق _وكالات ________________________________________

في وقت تسعى فيه اغلب دول العالم للسيطرة على تعاملات العملات المشفرة، لتجنب استخدامها في عمليات غسل الأموال و الحفاظ على سيادة الدولة عبر إصدارها النقود اقدمت السلفادور على خطوة غير مسبوقة واعلنت اعتماد البتكوين كعملة قانونية الى جانب الدولار .

واعتمد البرلمان السلفادوري على عملة البتكوين كعملة قانونية بالبلاد بجوار الدولار الأميركي وذلك بهدف تحقيق الاندماج المالي والاستثماري والسياحة والابتكار والتنمية الاقتصادية في البلاد .

وبحسب الاوساط السلفادورية فأن اعتماد قانون جعل البيتكوين عملة قانونية في البلاد سيجعل السلفادور محط أنظار العالم و ستكون أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية حيث سيسمح هذا القانون بأن تكون السلع والخدمات داخل البلاد مسعرة بالبتكوين حيث يمكن للمواطنين أن يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم بالبتكوين وأنه لا يمكن بحال من الأحوال رفض التعامل بالبتكوين.

الخطوة السلفادورية وبحسب خبراء الاقتصاد ستعطي البتكوين خصائص مهمة من خصائص النقود، كونها وسيلة للتبادل وأن لها قبولا عاما وبالتالي ستصبح مخزنا للقيمة.

ويضيف الخبراء الى ان السلفادور تريد من خطوة تقنين البتكوين في البلاد تحقيق نوع من الازدهار الاقتصادي والإسهام في تخفيف حدة البطالة لكن هذه هذه الخطوة قد تكون محفوفة ببعض المخاطر ويطرح عددا من التساؤلات اهمها ما قدرات السلفادور حتى تستطيع أن تجذب إليها المتعاملين في سوق البتكوين؟

ارقام التجارة الخارجية للسلفادور تجيب على هذا السؤال فالتجارة الخارجية للسلفادور لا تزيد عن 15 مليار دولار سنويا فقط منها 5 مليارات صادرات سلعية ونحو 10.5 مليارات دولار واردات سلعية وهذا يدل على أن العجز التجاري بها يصل لنحو 5.5 مليارات دولار وهو ما يتنافى مع قدرة البلاد على جذب المتعاملين في البتكوين بالذهاب إلى السلفادور.

ولن تكون هذه المشكلة الوحيدة التي ستعاني منها السلفادور في حال اعتمادها للبتكوين كعملة قانونية بل سيكون هناك مشاكل اخرة منها قدرة السوق على التعامل مع تذبذبات قيمة البتكوين فكثير من المواطنين قد لا يفضل التعامل بالتكوين وإن كان القانون قد وفر لها صفة الإلزام بقبولها ولكن مصالح الناس ستكون عرضة لمزيد من المخاطر.

فالسوق سيجد صعوبة في التعامل مع عملتين إحداهما تتمتع باستقرار نسبي كبير وهي الدولار الأميركي والأخرى تفتقر إلى الاستقرار بشكل كبير وهي البتكوين كما سيفقد السوق في السلفادور واحدة من أهم خصائصه وهي انخفاض معدلات التضخم.

وبالاضافة الى المشاكل السابقة فأن تقنين البتكوين سيفرض على السلفادور ضرورة وجود نظام رقابة صارم لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يمكن أن تتسرب إلى البلاد عبر القانون الجديد فمن السهل في هذه الحالة شراء العديد من الأصول ثم بيعها وإخراج الحصيلة بالعملات الاعتيادية بشكل قانوني.