الذهب يعيد تسعير المخاطر الإقليمية وسط تصاعد المواجهة العسكرية

أفق برس / 4 مارس 2026 - خاص:

________________________

رغم إغلاق معظم أسواق الذهب في عواصم المنطقة، من طهران إلى دبي، بفعل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران والتصعيد العسكري الإيراني المقابل في الإقليم، اتجهت بوصلة المستثمرين الإقليميين بوضوح نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا في بيئة اضطراب متسارعة.

ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 160 دولارًا و75 سنتًا لعيار 24، مقارنة بـ158 دولارًا و16 سنتًا، لا يعكس مجرد حركة سعرية آنية، بل يشير إلى عملية إعادة تسعير أوسع للمخاطر الإقليمية داخل المحافظ الاستثمارية، في ظل توقعات بمرحلة ممتدة من عدم اليقين.

مسار تصاعدي

التحركات الأخيرة تمثل امتدادًا لمسار صعودي بدأ منذ مطلع العام، إذ تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 عند نحو 155 دولارًا في فبراير، قبل أن يلامس 160 دولارًا الأسبوع الماضي. هذا النطاق السعري يكشف عن تسارع تدريجي في وتيرة الطلب، مدفوعًا بتنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته المحتملة على أسواق الطاقة والمال عالميًا.

تغير هيكل المخاطر

يرى محللون اقتصاديون أن طبيعة التصعيد الراهن تختلف عن جولات سابقة، في ظل مؤشرات على استعداد أطراف الصراع لمواصلة الضغط المتبادل، ما يعزز بيئة داعمة للذهب. فالمعدن الأصفر لا يتحرك فقط كرد فعل مباشر للأحداث، بل يستفيد من تحول هيكلي في إدراك المستثمرين لمستوى المخاطر الجيوسياسية خلال المرحلة المقبلة.

مستويات قياسية متتالية

هذا التحول انعكس في تسجيل الذهب مستويات قياسية متتالية خلال العام الجاري، ضمن سياق عالمي يتسم بتقلبات سياسية، ومخاطر تجارية، وتباين في توجهات البنوك المركزية. وبذلك يتحول الذهب إلى مؤشر مركزي لقياس درجة القلق العالمي، أكثر من كونه أداة تحوط قصيرة الأجل.

محركات هيكلية للأسعار

الصعود الأخير يستند إلى عوامل هيكلية تتجاوز الحدث الجيوسياسي الراهن، إذ ارتفع الذهب بنحو 64 في المائة خلال عام 2025، مدفوعًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات ملحوظة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، إضافة إلى رهانات على تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.

وفي هذا السياق، رجحت مؤسسات مالية كبرى إمكانية بلوغ الذهب مستويات قياسية جديدة، مدعومًا بطلب مؤسسي مستدام قد يمتد حتى نهاية 2026. ويعكس ذلك قناعة متنامية بأن الطلب الرسمي والاستثماري بات يشكل دعامة طويلة الأمد للسوق، وليس موجة مؤقتة مرتبطة بتطورات ظرفية.