الاقتصادات الخليجية.. صمود استراتيجي في بيئة دولية مضطربة

أفق برس / 30 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة تعافٍ متوازن يقوم على مزيج من العوائد النفطية وبرامج التنويع الاقتصادي، في وقت يتسم فيه المشهد الدولي بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع اليقين في السياسات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً الأميركية. 

ورغم هذه التحديات، تؤكد المؤشرات أن الاقتصادات الخليجية تتحرك بثبات نحو تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف.

فالرهان لم يعد محصوراً في أسعار النفط أو مستويات إنتاجه، بل بات قائماً على استراتيجيات طويلة المدى تتبناها الحكومات الخليجية، تستهدف تقليص الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية. 

هذه الرؤية تجعل من الاقتصادات الخليجية أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

الإحصاءات الأخيرة تعكس هذا المسار: السعودية مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة في 2025، ما يعكس نجاح خططها في رفع كفاءة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المطلق على النفط. 

الإمارات تتقدم بخطى سريعة في بناء اقتصاد متنوع مع توقعات نمو تبلغ 4.8 في المائة هذا العام و4.6 في المائة في 2026، وهو ما يعكس نجاح نموذجها القائم على الاستثمار في قطاعات عالية القيمة المضافة. 

قطر بدورها مقبلة على طفرة نمو تصل إلى 5.4 في المائة في 2026، بدعم من توسعة مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في أمن الطاقة العالمي. 

أما الكويت وسلطنة عُمان فتسجلان أعلى مستويات نمو خلال ثلاث سنوات، في حين تبقى البحرين عند وتيرة مستقرة نسبياً مع نمو يقارب 2.9 في المائة.

هذه التوقعات لا تعني غياب التحديات؛ فالتقلبات في أسواق الطاقة، واحتمالات تشديد السياسات النقدية العالمية، وضغوط الأمن الإقليمي، تضع الاقتصادات الخليجية أمام اختبار حقيقي. 

غير أن ما يميزها هو امتلاكها احتياطيات مالية ضخمة، إلى جانب رؤية اقتصادية مشتركة تعزز التعاون الإقليمي، ما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق وحماية استقرارها المالي.

وعليه، فإن الاتجاه الاستراتيجي لدول الخليج في المرحلة المقبلة يقوم على مبدأ "التحصين المزدوج": الاستفادة القصوى من العوائد النفطية طالما بقيت قوية، وفي الوقت نفسه تسريع بناء ركائز اقتصادية غير نفطية. 

هذا النهج يعكس تحوّل الاقتصادات الخليجية من كونها مجرد مصدر للطاقة إلى كونها لاعباً مؤثراً في صياغة التوازنات الاقتصادية العالمية.