الاقتصاد مفتاح نمو العلاقات بين دول الخليج والصين

17 ديسمبر 2022 / أفق برس - وكالات :

________________________

بعيدًا عن الطاقة، توفر دول مجلس التعاون الخليجي أسواقًا للسلع الصينية وعقود بناء وفرص استثمار في البنية التحتية والتصنيع والاقتصادات الرقمية التي تناسب مبادرة الحزام والطريق في بكين، مما يجعل الاقتصاد مفتاح نمو العلاقات بين دول الخليج والصين.

ويرى المحلل الاقتصادي، "فريد محمدي"، أن دول مجلس التعاون الخليجي تريد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا يلبي الطلب المحلي فحسب، بل يسمح أيضًا لهذه الاقتصادات بالاندماج في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية من الممكن أن تلعب دورًا في القيام بذلك، أولًا على مستوى آسيا الإقليمي، ثم خارجها.

وتهدف السعودية، أكبر اقتصاد عربي، إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال إنشاء قطاعات جديدة يمكن أن تخلق فرص عمل للسعوديين؛ إذ تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ خططها التنموية.

وأوضح "محمدي"، في تحليل نشرته صحيفة "الرؤية"، أن السعودية تتنافس مع الإمارات لتصبح مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال مساع تشمل تطوير الموانئ البحرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتستثمر السعودية والإمارات أيضًا في التقنيات المستقبلية باعتبارها ركيزة للتنويع الاقتصادي، والتي اكتسبت قوة دفع في التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ويرجح محللون أن تساهم الطريقة التي تتعامل بها دول الخليج مع سلاسل التوريد الصينية في قطاعات حساسة مثل البنية التحتية، في تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال الفترة المُقبلة.

وجدير بالذكر، أن الصين تعتبر أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما يجعلها شريك تجاري رئيسي لمنتجي النفط والغاز في الخليج، كما توسعت العلاقات الثنائية بين الجانبين في ظل توجه المنطقة نحو التركيز على دفع البنية التحتية والتكنولوجيا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 200 مليار دولار سنويًا.