الاقتصاد الإيراني يُظهر مرونةً رغم تحديات الحرب

أفق برس / 5 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

على الرغم من التحديات الجيوسياسية الأخيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على طهران، يواصل الاقتصاد الإيراني إظهار مرونة ملحوظة، مدعومًا بتنوع قطاعاته وزيادة الصادرات غير النفطية.

سوق طهران المركزي " بازار"

في هذا السياق، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني خلال العام الجاري إلى 0.6 في المائة، على الرغم من الحرب، وهو ما يمثل تضاعفًا للتوقعات مقارنةً بتقرير سابق.

بدوره، أعلن البنك المركزي الإيراني عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المائة خلال عام 2025، وذلك باحتساب قطاع النفط، فيما بلغ النمو 3.0 في المائة دون احتساب النفط، وذلك وفق الأسعار الثابتة لهذا العام.

وكشف التقرير الصادر حديثًا عن البنك المركزي الإيراني، أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموًا بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ النمو الاقتصادي دون احتساب النفط في الفترة نفسها 3.1 في المائة.

تمتلك البلاد قاعدة صناعية وتجارية متنوعة تساهم في تحقيق النمو المستمر، حيث لا يزال النفط والغاز يشكلان العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، مدعومَين بتحديث البنية التحتية واعتماد تقنيات استخراج أكثر كفاءة.

كما تسعى إيران إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي، خاصةً مع افتتاح خطوط أنابيب جديدة نحو الأسواق الآسيوية.

يشهد القطاع الصناعي في إيران أيضًا تطورًا ملحوظًا، حيث تبرز صناعة السيارات كأحد أبرز المجالات، إذ تمكنت شركات محلية مثل "إيران خودرو" و"سايپا" من زيادة إنتاجها بالاعتماد على المكونات المحلية.

كما تشهد صناعات الصلب والأجهزة الكهربائية تقدمًا كبيرًا، مما يعزز مكانة إيران كمركز تصنيعي إقليمي.

علاوة على ذلك، حققت إيران تقدمًا كبيرًا في مجال الزراعة، مدعومًا بسياسات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وتُعد البلاد من أكبر مصدّري التمور والزعفران والفستق في العالم، كما حققت اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج القمح والشعير، مما يقلّص من فاتورة الواردات الغذائية.

يشكل قطاع الخدمات أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد الإيراني، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش السياحة، خاصةً في المدن التاريخية مثل أصفهان وشيراز ويزد، التي تجذب السياح بتراثها العريق.

كما يُساهم قطاعا التجارة الإلكترونية والنقل في دفع عجلة النمو، مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية.

ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، يمكن لإيران تعزيز موقعها كقوة اقتصادية إقليمية في السنوات المقبلة.