الإمارات تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الهند

أفق برس / 2 سبتمبر 2025 - خاص:

________________________

تسير الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والمالية المشتركة.

"ادنوك" توقع اتفاقيات استراتيجية مع الهند

في هذا الإطار، أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية، توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها 15 عاماً مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة"، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال يتم تأمينها بشكل رئيسي من "مشروع الرويس". وبموجب الاتفاق المُبرم مؤخرًا،ستتمكن الهند من استقبال الشحنات في أي ميناء لتعزيز أمنها الطاقي وتلبية احتياجاتها المتنامية.

 ومن المنتظر أن تصبح"مؤسسة النفط الهندية" بحلول 2029 أكبر عملاء "أدنوك" في مجال الغاز المسال، بإجمالي 2.2 مليون طن متري سنوياً، منها 1.2 مليون طن من جزيرة داس ومليون طن من "مشروع الرويس".

وعلى المستوى المالي، وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الاحتياطي الهندي، اتفاقية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال التقنيات المالية الحديثة. 

وتنص بنود الاتفاقية التي وقعت مؤخرًا، على تبادل الخبرات بين الجانبين بمجال المعاملات المالية باستخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية وأنظمة الدفع الرقمي المختلفة. 

وسيعمل الجانبان على بحث إمكانية المشاركة بمشروعات التقنية المالية المبتكرة مثل،تجربة استخدام عمليات الدفع عبر الحدود.

ويرى المختصون أن ذلك التعاون سيساهم في خفض التكاليف التشغيلية، وزيادة كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود، بما يؤدي إلى تعزيز علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين. وأشاروا إلى أن حجم التحويلات المالية السنوية، التي يرسلها أكثر من ثلاثة ملايين هندي يعملون في الإمارات، تقدر بالمليارات، ما قد يسهم في تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين.

كما تدرس الإمارات العربية المتحدة استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، بحسب تقرير حديث لموقع "بلومبيرغ".

 وتشمل الصفقات المُزمع الإعلان عنها حصصًا في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للحكومة الهندية.

 كما أن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار، وشركة "مبادلة" للاستثمار، وأبو ظبي القابضة.

وترتبط الإمارات العربية المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية مع الهند، حيث وقع البلدان مؤخرًا اتفاقية شراكة شاملة لخفض الرسوم الجمركية، بهدف زيادة حجم التجارة بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.