إيران تواجه تداعيات التضخم

أفق برس / 5 نوفمبر 2024 - خاص:

________________________

تواجه إيران تحديات تضخمية دفعتها إلى تبني سياسات شاملة لضبط الأسعار وتحسين الأوضاع المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد.

تشمل هذه السياسات تخفيض الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية الخارجية، وتوجيه التجارة نحو العملات المحلية لشركائها التجاريين، مثل الصين وروسيا، بهدف الحد من تأثير التضخم.

إلى جانب ذلك، تعمل إيران على تقليل اعتمادها على الواردات من خلال دعم الصناعات المحلية وتنمية القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالي الزراعة والصناعات التحويلية. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في بعض السلع، وتقليل تكاليف الاستيراد، مما يسهم في استقرار الأسعار.

تولي السلطات الإيرانية اهتماماً خاصاً لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط لمواجهة ارتفاع الأسعار، إذ جرى رفع الدعم الموجه للأسر الفقيرة.

جاء ذلك بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة للأفراد والشركات الصغيرة لتخفيف الأعباء المالية عليهم. 

كما تم تفعيل برامج لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة لضمان توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة.

وتتضمن استراتيجيات إيران لمواجهة التضخم أيضاً تعديل بعض السياسات الضريبية وفرض ضرائب إضافية على السلع غير الأساسية بهدف زيادة الإيرادات وتحقيق توازن مالي.

 كما تعمل طهران على ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر في القطاعات العامة، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.

يلعب البنك المركزي الإيراني دوراً مهماً في ضبط قيمة العملة الوطنية من خلال سياسات تهدف إلى الحد من تقلبات سوق الصرف. 

وتشمل هذه السياسات التحكم في كمية العملة الأجنبية المتداولة وتحديد أسعار صرف مستقرة، ما يعزز استقرار الاقتصاد.

بلغ معدل التضخم السنوي في إيران نحو 47 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية وتحديات العقوبات المفروضة عليها.