إيران تواجه تحديات التضخم بخطط اقتصادية شاملة

أفق برس / 13 أكتوبر 2024 - خاص:

________________________

يُعد التضخم في إيران عقبة رئيسية أمام الأنشطة الاقتصادية، إلا أن السلطات الإيرانية تتبنى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية.

سوق طهران "البازار"

تشمل هذه الإجراءات إصلاحات جذرية في النظام المصرفي تهدف إلى تحسين السيولة وتقديم تسهيلات تمويلية للشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحفيز الاستثمار واستقرار الأسواق المالية.

كما أطلقت الحكومة برامج متعددة لدعم الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد. 

وتتمثل هذه البرامج في دعم الصناعات الوطنية وتقديم حوافز للشركات المصنعة، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتوفير سلع بأسعار معقولة في السوق المحلي.

رغم العقوبات، تسعى إيران إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول خارج نطاق العقوبات مثل الصين وروسيا وبعض الدول الآسيوية. 

يسهم هذا التنويع في الشراكات التجارية في زيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري.

في خطوة أخرى لدعم الاقتصاد، تركز السلطات الإيرانية على تبني الاقتصاد الرقمي وتقنيات الدفع الإلكتروني، وهو ما يعزز الابتكار ويسهل الأنشطة التجارية.

 هذا التحول من شأنه تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل للشركات.

كما تسعى إيران إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والتكنولوجيا، حيث تقدم الحكومة ضمانات وإعفاءات ضريبية لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز السياحة الثقافية والدينية كأحد مصادر الدخل، إلى جانب دعم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.

يعتمد نجاح هذه السياسات على قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية.

 تجدر الإشارة إلى أن مركز الإحصاء الإيراني سجل تضخمًا شهريًا بنسبة 31.9 بالمائة في مايو 2024، بعد أن كانت النسبة 31 بالمائة في مارس و30.9 بالمئة في أبريل.