إعادة رسم خرائط الطاقة الخليجية: الأنابيب البرية كبديل للتصدير

أفق برس / 5 مايو 2026 - خاص:

________________________

مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، برز الاستثمار في البدائل البرية كخيار استراتيجي للحد من المخاطر وضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية، لا سيما في أوقات الأزمات.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من إعادة هيكلة منظومة الطاقة، في سياق يتسم بتنامي التحديات الجيوسياسية، وتزايد أهمية أمن الإمدادات كعنصر حاسم في استقرار الأسواق.

إعادة تشكيل بنية النقل الطاقي

تعكس مشاريع خطوط الأنابيب تحولاً نوعياً في فلسفة إدارة موارد الطاقة في الخليج؛ إذ لم يعد التركيز مقتصراً على زيادة الإنتاج، بل امتد ليشمل تعزيز كفاءة ومرونة منظومات النقل والتصدير.

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار في البنية التحتية البرية قد يتيح تنويع قنوات التصدير، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاختناقات البحرية، بما يعزز استقرار التدفقات ويقلل احتمالات التعطل المفاجئ، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المتكررة.

الأنابيب الخليجية كبديل للتصدير

ترتكز استراتيجيات الاعتماد على الأنابيب كبديل للتصدير على البنية التحتية القائمة حالياً، إذ تمتلك الإمارات خط أنابيب بطول 380 كيلومتراً، يُعرف باسم "أدكوب"، يتيح نقل نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى ميناء الفجيرة، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، ويغطي نحو 60 في المائة من صادرات البلاد النفطية.

أما نظام "بترولاين" السعودي، فيمتد لمسافة 1200 كيلومتر، رابطاً الحقول النفطية في شرق المملكة، ولا سيما بقيق، بميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يمنح المملكة منفذاً استراتيجياً بديلاً بعيداً عن أي تهديدات محتملة في الخليج.

نحو تكامل لوجستي متعدد الوسائط

لا تقتصر البدائل البرية على خطوط الأنابيب فقط، ويبرز مشروع سكة الحديد الخليجية كأحد أبرز المبادرات الإقليمية التي يمكن أن تعزز نقل المشتقات النفطية والبتروكيماويات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد الصناعية.

وفي هذا السياق، قد تسهم الاستثمارات في البنية التحتية المتقدمة، بما في ذلك الموانئ الجافة ومراكز التخزين الداخلية، في تعزيز مرونة منظومة الطاقة الخليجية، وتوفير قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية، بما يرسخ مكانة المنطقة كمصدر موثوق ومستقر للطاقة عالمياً.