آليات تطوير القطاع المالي بسلطنة عُمان

15 ديسمبر 2022 / أفق برس - نبيلة دشيشة :

________________________

في ظل اتجاه أنظار العالم نحو تحقيق التنمية المستدامة، أطلقت سلطنة عُمان "البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي"، للبدء به في مطلع العام المُقبل 2022، لجعل القطاع المالي ممكنًا رئيسًا لنمو الاستثمارات والاقتصاد بما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.

وقال المحلل الاقتصادي، "سالم البوسعيدي"، إن فكر الاستدامة يشكل إطارًا حاكمًا لكل خطط وبرامج التنمية في السلطنة، مشيرًا إلى أن هذا يظهر جليًا في تعديل آليات المشاركة المجتمعية وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وأضاف "البورسعيدي"، خلال كلمته في مؤتمر "التغيرات المناخية" بمسقط، أن التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب وجود مناخ دولي يتسم بالتعاون من أجل خلق شراكة أكثر عدلًا وتوازنًا، مشددًا على ضرورة تضييق الفجوة الاقتصادية بين الدول، وتوفير مصادر دخل مالية مستدامة لاسيما للدول النامية.

وأكد المحلل الاقتصادي خلال الفعاليات التي انطلقت ديسمبر الجاري، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى خلق تحديات بمجال التنمية في معظم الدول وخاصة الدول الأقل نموًا، موضحًا أن تغير المناخ والتقدم التقني وما يشهده العالم من تحول رقمي يعد من أهم التحديات التي يواجهها رأس المال البشري من خلال اندثار الكثير من الوظائف، لكنه في المقابل سيصنع وظائف أخرى أكثر استجابة للتغيرات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن نوعية التعليم بشكل عام لا تستجيب ومتطلبات سوق العمل الحالي ولا مع نوعية وسرعة التغيرات الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا للبلدان النامية، داعيًا في الوقت ذاته لإنشاء أنظمة فعالة تحفز البحث العلمي والابتكار والإبداع لبناء اقتصادات قائمة على العلم والمعرفة.

ويأتي تنظيم مؤتمر "التغيرات المناخية" بمسقط، في سياق استمرار العمل المشترك بين المسؤولين في الحكومات العربية لتبادل الخبرات بين صناع القرار لوضع رؤاهم وخبراتهم لمواكبة التغيرات المناخية.

ويهدف المؤتمر أيضًا للاستفادة من التجارب العالمية القائمة على المنهجية والمسؤولية الوطنية للحد من التأثيرات المناخية التي قد تطرأ بين الحين والآخر.